رای دیوان عدالت اداری درمورد مدرک تحصیلی

رای دیوان عدالت اداری در مورد مدرک تحصیلی

 

مدرک تحصیلی به عنوان مهمترین ملاک استخدام در بعضی از ارگانها و سازمانهای دولتی مورد استناد قرار می گیرد، از این رو کارمندان شاغل در ادارات و ارگانهای دولتی برای ارائه مدرک تحصیلی بالاتر بیش از همه استقبال می کنند،  هرچند امروزه با افزایش بی سابقه تحصیل در دانشگاه ها و اخذ مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف و رشته های گوناگون شاهد بیکاری حداکثری در این حوزه هستیم.

امکاناتی برای افراد شاغل در ارگانها و سازمانهای دولتی فراهم شده بود تا بتوانند در حین خدمت به تحصیل هم اشتغال داشته باشند، ارائه مدارک تحصیلی توسط کارمندان مشغول به خدمت باعث اعمال مدرک تحصیلی درارتقای سطح شغلی این افراد شده بود. قانونگذار با بررسی وضع موجود در این راستا اقداماتی را پیش بینی نموده است.

قانونگذار طی احکام جداگانه ای اقدام به تصویب و صدور بخشنامه ها و آیین نامه هایی  مبنی بر عدم امکان ارائه مدارک تحصیلی بالاتر برای کارمندان نموده است، بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و آیین نامه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

شناخت نیاز مشاغل به تحصیلات و آموزش در حین انجام فعالیت توسط کارمندان و شاغلین در دستگاه های دولتی، موجب شده است تا مراجع ذیصلاح و واحد های مربوطه در دستگاه های دولتی همواره در این خصوص تمهیداتی منظور نمایند. برگزاری آموزش های ضمن خدمت و تاسیس مکانهای فراگیری مهارت مورد نیاز مشاغل از جمله این تدابیر بوده است.

شاید عدم توجه دقیق به مشاغل و پست های سازمانی و یا افزایش وظایف برخی از رده های خدمتی در ارگانها و ادارات دولتی موجب شده است، تا از لحاظ تحصیلی و افزایش مهارت کارمندان و شاغلین در این واحد ها برای ارائه مدارک متناسب اقدام به تحصیل وارائه مدرک نمایند. هرچند که شایسته است این نیاز قبل از ورود فرد به دستگاه دولتی شناخته شده و بر پایه نیاز موجود اقدام به اخذ مدرک تحصیلی متناسب از متقاضی بنمایند.

بنا به توضیحات قبلی قانونگذار با استناد به بخشنامه و آیین نامه مذکور امکان ارائه مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان دولت را در موارد استثنایی قبول نموده است، این استثنائات شامل افراد خاصی مانند ایثارگران شده است و امکان ارائه مدرک تحصیلی برای سایر کارمندان همچنان فراهم نبوده است.

دلایل ارائه شده از جانب قانونگذار مبنی بر ارائه مدرک تحصیلی بالاتر توسط کارمندان را می توان در چند مورد بیان کرد : ابتدا اینکه نظر قانونگذار براین بوده است که می بایست در بدو ورود و استخدام افراد به سازمانها و دستگاههای دولتی، مدرک متناسب با نوع استخدام این افراد توسط دستگاه مربوطه اخذ شود. هرگونه آموزش و کسب مهارت برای ارتقای مشاغل دولتی فراهم بوده و افراد می توانند ضمن آموزش فقط نسبت به ارائه مدرک یک پایه تحصیلی بالاتر از مدرک سابق خود اقدام کنند.

دلایل بعدی قانونگذار برای مخالفت با ارائه مدرک تحصیلی بالاتر از جانب کارمندان، مربوط به اعلام نیازدستگاه مربوطه دولتی می باشد و اینکه دستگاه مذکور باید در صورت نیاز به مدرک بالاتر در رده های سازمانی خود این درخواست و تقاضا را راسما" ارائه نموده و کسب مجوز نماید.

برای افرادی که قبل از تاریخ بخشنامه و آیین نامه صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تحصیل اشتغال داشته و اقدام نموده اند این امکان فراهم بوده تا بتوانند بعد از تصویب مصوبات مذکور هم مدارک تحصیلی خود را ارائه نمایند.

طبق قانون هرگاه مصوبات صادره از دستگاه های دولتی و ارگانهای وابسته به دولت مغایر با قانون باشند و فراگیر و عمومی باشند، هرکسی حتی اگر ذینفع در موضوع هم نباشد می تواند از مصوبات مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت کند و هیات های عمومی دیوان عدالت اداری به شکایات در این زمینه رسیدگی می کنند، آرای صادره از هیات های عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم برای عموم هستند و لازم الاجرایی بودن آنها باید توسط تمامی ادارات و سازمانهای دولتی رعایت شود.

مطابق تعریف یاد شده در خصوص آرای صادره از هیات های عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی در مورد موضوع ارائه مدرک تحصیلی کارمندان دولتی به دیوان عدالت اداری مطرح شد و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای طرح شکایت از مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بررسی لازم و قانونی در این خصوص را انجام داده و اقدام به رسیدگی نموده و در رای وحدت رویه تاریخ 14/5/1399 که باحضور اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت، مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب آنها باطل و بلا اثر اعلام نموده است.

برای طرح شکایت از مصوبات و آیین نامه های دولتی در دیوان عدالت اداری بهترین راهکار اعتماد به کار گروه وکلای پایتخت است.

     

 

رای دیوان عدالت اداری در خصوص حق سنوات

رای دیوان عدالت اداری در خصوص حق سنوات

 

قوانین و مقررات کار بعنوان ابزاری برای برقراری حقوق افراد و همچنین کارفرما وضع شده است ، تمامی ضوابط و شرایط در ارتباط با کار و فعالیت افراد بر پایه قانونی برنامه ریزی شده و مشخص می باشد ، هرچند در بسیاری از موراد شاهد عدم رعایت قوانین و مقررات از طرف کارفرما یان هستیم .

بسیاری از حقوق و مزایایی که ممکن است فرد در زمان کار و فعالیت خود داشته باشد را قانون به صراحت بیان داشته است ، بطور مثال بیمه و سنوات ، مرخصی ، پاداش و عیدی و... از جمله حقوق قانونی هرفرد هستند که باید از آنان برخوردار باشد .

سنوات به عنوان حقی برای افراد برابربا یک ماه حقوق در پایان هر سال کار و فعالیت آنان است ، این حق باید در پایان هر سال از طرف کارفرما برای افراد شاغل در نظر گرفته شود ، احتساب این حقوق از جانب کار فرمایان در بسیاری از موارد رعایت نمی شود و این امر باعث اعتراض فرد شاغل و مستحق به این حقوق می شود .

در ابتدای امر برای رسیدگی به اعتراضات درزمینه عدم پرداخت سنوات از جانب کارفرما ، امکان طرح اعتراض و شکایت در اداره کار و رفاه اجتماعی فراهم است و اداره کار ضمن بررسی موضوع در هیات تشخیص به این امور رسیدگی می نماید ، چنانچه رای صادره از هیات تشخیص اداره کار مورد اعتراض فرد متقاضی سنوات قرار گیرد ، یان اعتراض و شکایت در هیات های حل اختلاف کار مجدد مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت ، رای صادره ازهیات حل اختلاف کار از جانب طرفین پرونده می تواند در مهلت مقرر 3ماه برای افراد مقیم درداخل کشور و 6ماه برای افراد مقیم خارج از کشور مورد اعتراض قرار گیرد .

مطابق با رای وحدت رویه شماره 3228 تاریخ 29/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، کلیه کارفرمایان مکلفند حق سنوات کار گران خود را بر اساس حق السعی کارگر محاسبه نمایند ، حق السعی کارگران می تواند بر پایه تمام دریافتی آنان و متن مواد 34و35 قانون کار باشد .

اعتراض و شکایت از رای اداره کار و رفاه اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است ، دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری می بایست در فرمهای دادخواست مختص به دیوان عدالت اداری اداری تنظیم شود ، ثبت دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری که در برگیرنده اعتراض و شکایت نسبت به آرای صادره ازاداره کار و یا سایر مراجع صالح به رسیدگی به حق سنوات افراد شاغل هستند ، باید از طریق سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری صورت گیرد ومتاضی رسیدگی در دیوان عدالت اداری باید همزمان اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا را نیز برای پیگیریهای بعدی انجام دهد .

امکان ثبت دادخواست های مربوط به دیوان عدالت اداری از طریق سامانه ساجد فراهم است ، پس از ثبت دادخواست از طریق دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و یا از طریق دبیرخانه دیوان عدالت اداری همراه با مدارک ومستندات پذیرفته خواهد شد ، بررسی های لازم در خصوص دادخواست  صورت گرفته و از طریق رئیس دیوان عدالت اداری در صورت تائید و پذیرش دادخواست به شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد .

به دلیل استقرار تمامی شعب بدوی و تجدید نظردیوان عدالت اداری در تهران ، عملا" رسیدگی توسط شعبات بدوی و تجدید نظر بصورت شکلی و غیر حضوری انجام می گیرد و چنانچه توضیحاتی در ارتباط با پرونده لازم باشد شعبات دیوان ضمن دعوت از طرفین اقدام به برگزاری جلسات حضوری می نمایند .

شرایط و روند خاص رسیدگی در دیوان عدالت اداری باعث شده است که طرح اعتراض و شکایت در دیوان برای عموم افراد کار مشکل و پیچیده ای باشد ، لازم است جهت برخورداری از نتیجه مطلوب در طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری تمامی جوانب شکایت و اسناد و مدارک مربوطه و مستندات قانونی بدرستی انتخاب و ضمیمه گردد.

شعب بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض و شکایت از مصوبات صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی وعملکرد مراجع صالح ادارات مانند حراست و یا خدمات کارکنان در خصوص حق سنوات افراد ، چنانچه مصوبات مذکور را صحیح تشخیص دهد اقدام به تائید می نماید و تشخیص عدم صحت مصوبات موجب نقض آنان و رسیدگی توسط شعب بدوی دیوان می گردد .

رای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روزه قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند ، تجدید نظر خواهی از آرای صادره از شعب بدوی در مهلت مقرر قانونی ضامن رسیدگی توسط شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است ، آرای صادره از شعبات تجدید نظر که می تواند شامل تائید و یا نقض رای صادره از شعبات بدوی دیوان باشد قطعی و لازم الاجرا هستند.

گروه وکلای پایتخت مجموعه تخصصی حقوقی برای طرح دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری است ، سابقه درخشان این مجموعه در سایه همکاری وکلای مجرب بدست آمده است .

اعتماد شما به کار گروه وکلای پایتخت ضامن آسودگی و کسب موفقیت شماست .

 

 

شکایت از نظام وظیفه به دیوان عدالت اداری

شکایت از نظام وظیفه به دیوان عدالت اداری

 

انجام خدمت ، دوره ضروت ، اجباری ، سربازی از نامها و القابی است که بعضی از اوقات درجامعه برای افراد مشغول به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه استعمال می شود ، وجود این دوره برای مردان در اکثر کشورهای جهان بعنوان یک دوره اجباری و خدماتی حائز اهمیت فراوان است .

در کشور خودمان هم برای افراد بالای 18 سال به مدت 2 سال خدمت سربازی در نظر گرفته شده است ، وجود قوانین و مقررات ویژه و مدون موجب شده است که در تمام نقاط کشور خدمت سربازی از این قانون پیروی کند و بطور یکسان این دوره ضرورت سپری شود .

قانونگذار در وضع قوانین و مقررات شرایط افراد مشمول خدمت سربازی را در نظر گرفته است ، اعمال فرجه های قانونی برای استفاده آن دسته از مشمولین خدمت سربازی که در حال گذراندن تحصیل هستند و یا اینکه برای ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی نیاز به فرجه قانونی از جانب سازمان نظام وظیفه دارند .

شایان توجه است برای افرادی که در حال انجام خدمت سربازی هستند ، چنانچه موقعیت تحصیل در دانشگاه ها فراهم شود می تواننند با استفاده از قوانین و مقررات موجود در سازمان نظام وظیفه خدمت سربازی در حال انجام آنها متوقف شده وبه تحصیل مشغول شوند ، ادامه خدمت سربازی چنین افرادی بعد از فراغت از تحصیل طبق ضوابط و مقررات خاصی انجام می گیرد .

سازمان نظام وظیفه برای افرادی که شرایط حمایت از خانواده برای آنها وجود دارد و ناگزیر به انجام امورات خانواده خود هستند ، چنانچه مشمول قانون کفالت قرار گیرند می توانند از این مزایا استفاده نمایند ، عدم برخورداری از شرایط مقرر شده در سازمان نظام وظیفه برای افراد مشمول خدمت سربازی و یا در حین انجام خدمت سربازی ، چنانچه منجر به اخذ کفالت از جانب آنها نشود اما تسهیلاتی را در این زمینه می توانند استفاده نمایند که شامل انجام خدمت سربازی در نزدیکترین محل از نظر مسافت به محل زندگی آنان و خدمت بصورت پاره وقت می باشد .

همانطور که توضیح داده شد قانونگذار پاره ای ازتسهیلات خدمتی رابرای افراد مشمول خدمت سربازی در نظر گرفته است ، و در قالب قوانین و مقررات بعنوان وظیفه سازمانی سازمان نظام وظیفه قرار داده است ، اجرای این قوانین و مقررات هرچند از وظایف قانونی این سازمان است اما گاها" در عمل به آن از طرف فرماندهان و مسئولین امر به این مهم توجه نشده و این مزایا برای واجدین شرایط در نظر گرفته نشده است و یا با تاخیر اجرا می شوند ، هر گونه اختلال در اعمال این مزایا می تواند مشکلات جبران ناپذیری برای افراد واجد شرایط مذکور بوجود آورد .

افرادی که برای استفاده از این مزایای خدمتی که به آنها تعلق می گیرد ، مراجعاتی داشته اند و درخواست اعمال این شرایط را به واحد خدمتی خود ارائه داده اند ، چنانچه از فرماندهی رده خدمتی خود شرایط موجود برای آنها در نظر گرفته نشده است و یا با تاخیر مورد موافقت قرار گرفته است ، در صورتی که حقوقی از آنها به واسطه این اهمال و قانون شکنی از بین رفته باشد ، ابتدا می بایست که به مقام بالاتر از محل خدمتی خود شکایت کنند و پیگیر حقوق خود باشند .

سازمان نظام وظیفه هم در بدو امر با توجه به وجود پرونده افراد می بایست مشمولین به قوانین معاف از خدمت ، معافیت از دوران آموزشی ، معافیت های تحصیلی ، کفالت و ... را شناسایی و یا درصورت درخواست این مشمولین مورد بررسی دقیق قرارمی دهد . تا این افراد بتوانند در وقت و فرصت مناسب از مزایای مذکور استفاده نمایند .

مطابق با توضیحات قبلی امکان شکایت و پیگیری از عدم همکاری و اعمال قوانین توسط فرماندهان و یا مسئولین مربوطه به مقامات بالاتر و ارشد تر وجود دارد ، طرح شکایت و درخواست رسیدگی از مقام بالاتر چنانچه تاثیری در احقاق حق این افراد نداشته باشد ، مطابق با قانون این افراد می توانند اعتراض و شکایت خود را از مصوبات و یا عملکرد نیروهای تحت امر سازمان وظیفه عمومی در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند .

مشمولین قوانین و مقررات سازمان نظام وظیفه برای شکایت از مصوبات و یا عملکرد این سازمان ، می توانند شکایت و اعتراض خود را در قالب دادخواست مخصوص به دیوان عدالت اداری  بارعایت کامل شرایط و دستورالعملهای مختص به دیوان عدالت اداری پس از ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثنا و همچنین ثبت دادخواست مذکور در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری و ارائه آن از طریق دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و یا از طریق دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران به دیوان عدالت اداری رسما" از سازمان نظام وظیفه شکایت نمایند .

گروه وکلای پایتخت افتخار دارد برای طرح هرگونه اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری با شما همکاری نماید .

اعتماد شما به کار گروه وکلای پایتخت ، آسودگی و موفقیت را برایتان به ارمغان می آورد .

 

 

 

 

نمونه رای ابطال سند منابع طبیعی

نمونه رای ابطال سند منابع طبیعی

 

مشروح پرونده مندرج در دادنامه شماره 559/25-15-/54/99 شعبه می باشد. در تاریخ 15/8/95 اداره کل آبخیزداری استان مرکزی  به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی و تعاونی مسکن آن اداره کل مالکیت ابطال اسناد مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان اراک به خواسته .

شماره دادنامه : 55/778

تاریخ : 10/10/1400

مشروح پرونده

پلاک 1472اصلی بخش دو اراک و سند انتقالی شماره 258741 مورخ 25/4/1388 دفترچهارده اراک طرح دعوا نموده است و بیان داشته که مطابق صلح نامه شماره 696932/14د  دفتر 89 اراک کلیه شش دانگ  مربوط به عرصه و عیان زمین پلاک مذکور صلح شده است ، این انتقال به موجب اسناد رسمی به خوانده پرونده صورت گرفته است . نماینده حقوقی منابع طبیعی اظهار داشته است که زمین مورد ادعای اداره آبخیزداری استان مرکزی ملی اعلام شده است و دراختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است .اعتراض اداره آبخیزداری استان مرکزی از جانب کمیسیون مربوطه مردود اعلام شده است و سند مالکیت به نام منابع طبیعی صادر شده است . شعبه چهارم دادگاه عمومی اراک ضمن دعوت از طرفین واستماع اظهارات و دفاعیات آنان ضمن مطالبه سوابق ثبتی موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است . دادگاه مذکور ضمن رسیدگی اقدام به صدور رای نموده است و حسب رای صادره شماره 589/74-148/4- 14/3/1394 دعوای اداره مذکور رد شده است . . وکیل محکوم علیه ضمن اعتراض به رای صادره درخواست تجدید نظر خواهی نموده و شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی طبق دادنامه شماره 1254/218-21/7/1394 رای تجدید نظر خواسته را تائید نمده است . وکیل محکوم علییه از رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان مرکزی فرجام خواهی نموده است . و شعبه مطابق با دادنامه شماره 655/36-15/8/1394  رای خود را اعلام کرده است : نظر به کسب پاسخ استعلامات شماره 5548/14-25/8/1389 اداره ثبت اسناد و املاک اراک پلاک 1472 در بخش دو اراک مطابق با اظهارنامه ثبتی از طرف آقای (ح . ت) کل ششدانگ عرصه و اعیان زمین و متفرعات درخواست ثبت داشته است . و مطابق با مستندات مذکور زمین مورد بحث سابقه احیاء داشته است و صلح نامه شماره 5587/69325/41-15/6/1389دفتر شماره 98 اراک در مورخ 14/3/1389 آنرا ثبت نموده است . این درحالی است که قانون مبنی بر ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال منتهی به 1342 تصویب شده است . و معاینات بعدی ملک مذکور توسط مامورین اداره منابع طبیعی در تاریخ 25/4/1391 صورت گرفته است و گزارش مامور اعزامی بیانگر اینست که ملک مذکور از اراضی ملی نبوده و منابع طبیعی نمی باشد . نظر به آرای وحدت رویه شماره54 و 21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف گردیده است . نظر به رای شماره 554/گ مورخ 12/4/1396 صادره از دادگاه عمومی حقوقی استان مرکزی که صلح نامه زمین مورد ادعای سازمان منابع طبیعی را فاقد وضف ملی و طبیعی دانسته است و با توجه به سایر شرایط و قرائن موجود و محتویات پرونده و نظر به درخواست فوریت اعلام بطلان سند منابع طبیعی در خصوص زمین مورد بحث و تمامی استعلامات و دفاعیات در این زمینه مبنی بر غیر ملی بودن اراضی مذکور و مجاور با پلاک ثبتی 78643 اصلی از 76 فرعی که دلیل بر عدم استحقاق اداره مذکور رابیان میدارد و اینکه مدارک موجود در پرونده در ارتباط با استعلام از اداره ثبت واسناد اراک مبنی بر تعیین حدود اراضی مورد تقاضا و با عنایت به جوابیه واصله از این اداره و نظر به برگزاری جلسه  معاینه محل در مورخ 19/9/1395 از پلاک مورد ادعا راداشته . بنابراین با عنایت به تمامی موارد مذکور و به استناد مدارک و مستندات و محتویات پرونده و کلیه استعلامات و نظریه ای کارشناسی و بررسی های لازم . رای صادره از شعبه 14  دادگاه عمومئ حقوق اراک و رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به دلیل مطابقت با قانون و شرع شناخته شده و ضمن ابرام آرای مذکور رای بر عدم بی حقی اداره منابع طبیعی استان مرکزی و ابطال سند این اداره درخصوص زمین پلاک 1472 صادرو اعلام می گردد . رای صادره قطعی بوده و قابل تجدید نظر و رسیدگی در هیچ یک از مراجع قضایی ، عمومی و اداری را ندارد .

 

 

گروه وکلای پایتخت بعنوان مجموعه تخصصی حقوقی ، در راستای عمل به وظایف محوله ضمن برخورداری از حضور وکلای باسابقه و مجرب در زمینه طرح دعاوی در مراجع حقوقی و اداری و... همواره درکسب موفقیت بی نظیر بوده اند .

با اعتماد به گروه وکلای پایتخت ، آسودگی و موفقیت در انتظار شما خواهد بود

 

شکایت به دیوان عدالت اداری برای مرخصی زایمان +مراحل +نحوه+رای

شکایت به دیوان عدالت اداری برای مرخصی زایمان + مراحل + نحوه + رای

 

اشتغال زنان در مشاغل مختلف و وجود آمار بالای فعالیت این قشر در جامعه بر کسی پوشیده نیست ، اما شرایط خاص این قشر آسیب پذیر موجب گردیده است تا قانونگذار توجه و عنایت خاصی به اوضاع جسمی و شرایط محیط کاری آنها داشته باشد ، بعنوان مثال : وجود زنان در مشاغل سخت و زیان آورممنوع است واین قبیل اقدامات قانونی جهت استفاده زنان شاغل برای رفع مشکلات آنها می باشد.

مهمترین مسئله ای که زنان شاغل در مدت فعالیت کاری خود با آن روبرو هستند ، زایمان و شرایط خاص مربوط به این دوران است ، همکاری کارفرما و قوانین و مقررات مربوطه به سهولت شرایط این دوران کمک خواهد کرد و عدم همکاری کارفرما و فقدان قوانین و مقررات لازم به بروز مشکلات در این دوران منجر خواهد شد .   

از طرف قانونگذار مزایایی برای زنان شاغل باردار در نظر گرفته شده است که بتوانند با استفاده از این مزایا شرایط خاص دوران بارداری و زایمان راطی نمایند ، مرخصی زایمان مزایای قانونی است که در شرایط بارداری به زنان شاغل اختصاص می یابد ، هرچند که زمان استفاده از مرخصی زایمان در گذشته 6ماه در نظر گرفته شده اما با تلاش برخی از فعالان اجتماعی و شکایت های مکرر زنان شاغل در این زمینه موجب گردید تا قانونگذار ضمن بررسی کلیه شرایط و جوانب امر مدت این مرخصی را به 9 ماه ارتقا ء بخشد .

هرچند که اضافه شدن مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در برگیرنده مزایای بیشتر از این مصوبه بود ، اما در عمل برای این افراد مشکلاتی را به همراه داشته است از جمله طولانی تر شدن مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در محل کار این افراد باعث بروز مشکلاتی از قبیل ازیاد کارو فعالیت همکاران به دلیل عدم حضور این افراد در محل کار است .

در بسیاری از موارد شاهد عدم همکاری کارفرما با زنان شاغل در ارتباط با استفاده از مرخصی زایمان هستیم ، این عدم همکاری شامل کارفرمایان ادارات و ارگانهای دولتی و یا کارفرمایان بخش خصوصی نیز می شود ، هرچند که امکان اعتراض و شکایت از این عدم همکاری برای زنان شاغل فراهم است اما اکثر آنان به دلیل نبود امنیت شغلی و مشکلات موجود در این زمینه هیچ گونه اقدامی برای استفاده از این مزایا انجام نمی دهند .

برای استفاده از مرخصی زایمان ، زنان شاغل باردار می تواند در یک ماه آخر بارداری تقاضای استفاده از این مرخصی را بنمایند و در این مدت زمانی 9 ماهه حقوق مصوب توسط سازمان تامین اجتماعی برای آنها در نظر گرفته می شود و سایر مزایا از قبیل عیدی و پاداش به آنها تعلق خواهد گرفت .

شایان ذکر است که مدت استفاده از مرخصی زایمان برای زنان شاغل باردارجزء سنوات کاری آنها محسوب می گردد ، و بازگشت به کار سابق پس از استفاده از مرخصی زایمان برای این افراد مهیا می باشد .

مرخصی زایمان شامل زنان شاغلی می شود که در مدت یک سال قبل از زایمان ، به مدت حداقل 2 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند ، و در صورت رعایت شرایط مذکور کلیه مزایای مختص به زایمان از قبیل : کمک هزینه بارداری ، کمک هزینه زایمان و... به زنان شاعل باردار تعلق خواهد گرفت .

نکته =>  استفاده از مرخصی زایمان تنها برای سه فرزند اول امکانپذیر است .

مطالبه مزایای مرخصی زایمان از طرف زنان شاغل گاها" باعث بروز مشکلاتی برای آنها می گردد ، همانطور یکه توضیح داده شد در بسیاری از موارد کارفرمایان با مرخصی زایمان زنان شاغل موافقت نمی نمایند و یا پس از استفاده از مرخصی زایمان امکان مراجعه به محل کار سابق برای آنها فراهم نمی شود و در برخی از موارد هم مزایای کمک هزینه بارداری یا زایمان به آنها پرداخت نمی شود .

کلیه موارد مذکور در صورت اعتراض و شکایت ازطریق زنان شاغل باردار قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری می باشند ، مصوبات سازمان تامین اجتماعی و یا اداره کار و رفاه اجتماعی که مزایای مرخصی زایمان زنان شاغل را نادیده گرفته باشند قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند .

وجود قوانین و مقررات مربوط به مرخصی زایمان ، حمایت سازمانها و نهادهای اجتماعی از حقوق زنان و... موجب شده است که دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع مرخصی زایمان زنان شاغل همواره اقدام به نقض مصوبات مغایر با حقوق این افراد بنماید و استفاده از تمامی مزایای مرخصی زایمان را مورد تائید قرار دهد .

گروه وکلای پایتخت ضمن احترام به حقوق زنان شاغل  در جامعه و درک مشکلات حقوقی آنان ، بصورت کاملا" تخصصی به دعاوی مرتبط با مرخصی زایمان این افراد پرداخته است ، وجود وکلای مجرب و توانا در این زمینه کمک خواهد کرد تا با اعتماد شما به کار مجموعه کسب موفقیت های بیشتری در این زمینه باشیم . 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

 

کمیسیون ماده77 قانون شهرداری در راستای انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر رسیدگی به اختلافات فی مابین شهرداری با مودیان پرداخت عوارض ، متشکل از نمایندگانی از شورای اسلامی شهر و وزارت کشور وقوه قضائیه با دعوت از طرف شهرداری تشکیل جلسه رسیدگی می دهد .

رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شامل هرگونه اعتراض نسبت به پرداخت  یا میزان عوارض مقرر شده از طرف مودیان  ، یا شکایت شهرداری از عدم پرداخت عوارض توسط مودیان می باشد .

از جمله عوارضی که در کمیسیون ماده 77 به اختلافات آنان رسیدگی می شود می توان عوارض بر صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض وسایل نقلیه ، عوارض بر مشاغل مختلف شهری و... نام برد .

مصوبات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قطعی می باشد و هرگونه اعتراض و شکایتی نسبت به آراء و مصوبات کمیسیون مذکور، لزوما" دردیوان عدالت اداری مطرح می گردد .

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ضمن بررسی مدارک و مستندات اقدام به رسیدگی به موضوعات مطرح شده می نماید ، تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر وصول عوارض از طریق اداره ثبت پیگیری می شود ،  واحد اجرای اداره ثبت موظف است مصوبات کمیسیون ماده 77 را مطابق با اسناد لازم الاجرا ازطریق صدور اجرائیه وصول نماید .

قطعی بودن آرای صادره از کمیسیون ماده 77 مانع از اعتراض نسبت به آنها نمی شود ، کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند .

مطابق با قوانین و مقررات سابق امکان اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 از جانب ادارت و سازمانهای دولتی و ... میسر نبود ، باتوجه به رای وحدت رویه شماره 699 تاریخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این امکان فراهم گشته است و سازمانها و ارگانهای دولتی می توانند در صورت اعتراض از مصوبات کمیسیون ماده 77 ، اعتراض و شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند .

از نکات قابل ذکر در این مورد اینست که : اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری می تواند در برگیرنده تقاضای دستور صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی از طرف کمیسیون ماده 77 باشد .

تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری از طریق تنظیم و ثبت دادخواست های مخصوص به دیوان عدالت اداری صورت می گیرد ، دادخواست مربوط به شعب دیوان عدالت اداری باید ابتدا در سامانه ساجد که از طرف دیوان عدالت اداری اختصاص یافته است ثبت و ارسال گردد .

غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری و استقرار تمامی شعب رسیدگی دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر در تهران ، موجب شده است که ارسال دادخواست و مدارک و مستندات از طریق ثبت در سامانه ساجد و در مراکز استانها از طریق دفاتر اداری دیوان عدالت اداری و در تهران از طریق دبیرخانه شعبات دیوان ارسال شود .

دادخواست ارسالی به دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل اداری و پذیرش ، از طریق رئیس دیوان عدالت اداری به شعبات دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود  ، رسیدگی در شعبات دیوان عدالت اداری در موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری غیر حضوری و شکلی می باشد ، در صورت صلاحدید و نیاز به توضیحات طرفین یا یکی از آنان می تواننند در جلسات حضوری شعب دیوان عدالت اداری شرکت نمایند .

 

نمونه دادخواست به دیوان عدالت اداری :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام ؛؛

احتراما" ، به استحضار می رساند رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری استان اصفهان شهرستان نجف آباد به شماره 1400102199 مورخ 8/11/1400 مبنی بر اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی با توجه به مدارک و مستندات ابرازی ، مغایر با قوانین و مقررات مصوب و مربوط به عوارض شهرداری بود ه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مندرج در قوانین مربوطه می باشد و این امر باعث تضییع حقوق اینجانب گردیده است . بنا بر مراتب فوق الذکر ، رسیدگی و صدور رای مبنی بر نقض رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مورد استدعا است .

 

گروه وکلای پایتخت بصورت تخصصی به دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می پردازد ، وکلای باسابقه و مجرب این مجموعه  ضمن برخورداری از دانش حقوقی مناسب و آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوطه در امورات محوله اهتمام ورزیده و همچون همیشه با طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری موفقیت های چشمگیری را کسب می نمایند .

 

 

  

 

رای وحدت رویه کمیسیون ماده 99+ بدوی + تجدید نظر

رای وحدت رویه کمیسیون ماده 99 +  بدوی  + تجدید نظر

 

شرح وظایف کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ، مطابق با قانون به رسیدگی در امور مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از شهر ارتباط دارد ، کمیسیون مذکور در محل دفاتر فنی و عمرانی مستقر دراستانداریها تشکیل می شود و اعضای کمیسیون ماده99 عبارتند از نمایند وزارت کشور و نماینده قوه قضادیه و نماینده مسکن و شهرسازی .

مصوبات کمیسیون ماده 99می تواند متاثر از شرایطی باشد که در ساخت و ساز غیر مجاز بکار گرفته شده است ، عدم رعایت اصول سه گانه ساخت و ساز شامل اصول فنی و ایمنی و بهداشتی موجب می شود کمیسیون ماده 99 در چنین شرایطی جکم به تخریب و قلع بنا را صادر نماید و اجرای حکم تخریب با دستور استاندارو از طریق ضابطین دادگستری انجام می گردد .

چنانچه در ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از شهر که مرتبط با کمیسیون ماده 99 باشد ، اصول ایمنی و فنی و بهداشتی رعایت شده باشد در این صورت کمیسیون مذکور اقدام به تعیین جریمه معادل نصف و یا تا هفتاد درصد ارزش ساخته شده را صادر می نماید .

مزایای پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده99 اینست که ، مالک می تواند پس از پرداخت جریمه تقاضای پایان کار بنماید و صدور پایان کار با رعایت شرایط مذکور الزامی است .

امکان اعتراض به آراء و مصوبات صادره از کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در کمیسیون دیگری از ماده 99 قانون شهرداری فراهم نمی باشد ، برخلاف کمیسیون ماده 100 که کمیسیون تجدید نظر دارد و اعتراض از رای کمیسیون ماده 100 در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد ، کمیسیون ماده 99 فاقد کمیسیون تجدید نظر است و آرای صادره ازکمیسیون ماده 99 قطعی می باشند .

برای اعتراض و شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 99 ، باید ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام شود و اعتراض در دادخواست های مخصوص به شعبات دیوان عدالت اداری تنظیم شود و ارسال گردد ، مهلت اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری 3 ماه از زمان ابلاغ رای کمیسیون است .

استقرار شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تهران موجب شده است که رسیدگی در این شعبات به صورت غیر حضوری انجام گیرد ، و دفاتری از طرف دیوان عدالت اداری در مراکز استانها دایر گردیده است تا امورات اداری مربوط به دیوان عدالت اداری از طریق این دفاترانجام شود .

برای طرح شکایت و بیان اعتراض از مصوبات کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری رعایت شرایط و دستورالعمل های دیوان عدالت اداری الزامی است ، طرح شکایت باید در فرم دادخواست مربوط به مرحله بدوی دیوان عدالت اداری تنظیم شود و دادخواست مذکور در سامانه ساجد مربوط به دیوان عدالت اداری است ثبت شود و ثبت نام شخصی در سامانه خدمات قضایی الکترونیکی ثنا نیز لازم است ، امکان ثبت دادخواست در سامانه ساجد وجود دارد اما امکان پیگیری مراحا رسیدگی در این سامانه نیست و از طریق سامانه ثنا می شود که روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری را پیگیری کرد .

دادخواست مربوط به مرحله بدوی دیوان عدالت اداری در صورت پذیرش در دیوان عدالت اداری از طریق رئیس دیوان به شعب بدوی ارجاع می شود ، شعبات بدوی به صورت شکلی و غیر حضوری به موضوع دعاوی کمیسیون ماده 99 رسیدگی می نمایند اما در برخی از موارد که نیاز به استماع اظهارات طرفین پرونده باشد از آنان در جلسات حضوری دعوت می شود .

شعب بدوی دیوان عدالت اداری ضمن بررسی های لازم در صورتی که مصوبه کمیسیون ماده 99 را مطابق با قانون بداند اقدام به تائید مصوبه مذکور می نماید و در صورت تشخیص عدم صحت مصوبه آنرا نقض کرده و اقدام به صدور رای می نماید .

اعتراض به آرای صادره از شعبات بدوی و درخواست تجدید نظراز آرای مذکور امکانپذیر است و باید در مهلت 20 روز پس از ابلاغ رای مورد اعتراض و در خواست تجدید نظر قرار گیرد ، در غیر اینصورت رای صادره از شعبات بدوی قطعی و لازم الاجرا می شود .

تجدید نظر خواهی از رای شعب بدوی دیوان در قالب دادخواست مربوط به تجدید نظر دیوان عدالت اداری صورت می گیرد ، شعبات تجدید نظر در رسیدگی غیر حضوری و شکلی به پرونده اقدام به صدور رای مبنی بر تائید رای شعب بدوی دیوان و یا نقض آرای مذکور می نمایند ، آرای شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی هستند .

نکته => چنانچه آرای صادره از شعبات بدوی یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری که قطعی شده اند  از طرف رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری مخالف با قانون و یا مخالف با شرع تشخیص داده شوند ، نسبت به آنها اعتراض شده و تقاضای اعاده دادرسی صورت می گیرد ، این امکان فقط برای یک بار و آن هم از طریق رئیس دیوان عدالت اداری فراهم شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبات هم عرض شعبه صادر کننده رای ارجاع می شوند .

گروه وکلای پایتخت بصورت تخصصی در زمینه دعاوی مربوط به کمیسیونهای قانون شهرداری عمل می کنند ، وجود وکلای باسابقه و مجرب در این مجموعه سبب شده تا در راستای انجام امور محوله همواره شاهد کسب موفقیت های چشمگیری باشیم .

در سایه اعتماد شما به کار گروه تخصصی وکلای پایتخت ، شما هم در شمار افراد موفقی هستید که این مجموعه را برای کسب موفقیتشان انتخاب نموده اند .

  

 

 

وکیل اعتراض به مالیات در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به مالیات در دیوان عدالت اداری

 

امروزه دربسیاری از کشورهای دنیا دولتها جهت تامین منابع مالی خود  از راه اخذ مالیاتهای گوناگون اقدام به تامین این منابع می نمایند ، اجرای برنامه های دقیق و کارشناسی شده و شناسایی منابع اخذ مالیات به دولتها کمک خواهد کرد ضمن برخورداری از این مزایا متقابلا" خدماتی را برای ارتقاء و ماندگاری منابع اخذ مالیات ارائه نمایند .

در کشور ما برای اخذ مالیات از طرف قانونگذار قوانین و مقرراتی وضع شده است ، مراجعی بعنوان متولی امر در رسیدگی به امورات مالیاتی توسط قانونگذار معین و مشخص گردیده است .

مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیات مشخص شده که عملا" توسط فیش های مالیاتی مشخص و ابلاغ می گردد ، از جانب مودی یا اداره امور مالیاتی مورد اعتراض قرار گیرد  در اداره امر مالیاتی به این امر رسیدگی شده و رای صادر می گردد ، از زمان ابلاغ رای یکماه فرصت قانونی وجود  دارد تا نسبت به آن اعتراض شده و درخواست رسیدگی در شورای عالی مالیاتی مطرح شود .

در صورتی که مدت قانونی برای اعتراض به رای صادره منقضی شود ، امکان درخواست کتبی از وزیر اقتصاد مبنی بر شکایت و تقاضای رسیدگی فراهم است و توسط ایشان در صورت صلاحدید موضوع به هیئت سه نفره رسیدگی به اختلافات مالیاتی که اعضای آن توسط وزیر اقتصاد مشخص می شود ارجاع داده می شود .

وکیل اعتراض به مالیات ضمن انجام اقدامات قانونی و اداری در صورت نیاز به ارائه درخواست ، در مهلت مناسب این اقدامات را انجام می دهد و چنانچه مهلت قانونی اعتراض منقضی شده باشد باشناخت کافی از مراحل موثر در بیان اعتراض اقدام به تنظیم درخواست کتبی از وزیر اقتصاد برای رسیدگی به موضوع مطرح شده می نماید .

آرای قطعی شده از مراجع صالح رسیدگی به موضوعات مالیاتی در صورتی که قطعی شده باشند ، لازم الاجرا شده و می بایست نسبت به اخذ مالیات طی حکم صادره اقدامات قانونی و مرسوم صورت گیرد .

چنانچه مودیان مالیاتی به آرای صادره و قطعی شده درمراجع مالیاتی اعتراض داشته باشند ، امکان بیان اعتراض و طرح شکایت از آرای مذکور در دیوان عدالت اداری برای آنها فراهم می باشد .

مودیان مالیاتی در اعتراض به آرای قطعی جهت شکایت در دیوان عدالت اداری مجبور به رعایت شرایط و مقدماتی هستند ، که ضمن تخصصی بودن نیاز به دانش و اطلاعات نسبت به قوانین و مقررات مربوط به موضوع را دارد .

وکیل اعتراض به مالیات در دیوان عدالت اداری می بایست نسبت به قوانین و مقررات سازمان امورمالیاتی و مصوبات این سازمان اطلاع و شناخت کافی و مناسب داشته باشد ، همچنین به قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نیزتسلط مناسبی داشته تا بتواند ضمن انجام اقدامات موثر و قانونی در این زمینه دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم مالیاتی را از شعبات دیوان عدالت اداری دریافت نماید .

وکیل اعتراض به مالیات جهت ارائه شکایت و اعتراض از رای صادره ضمن تنظیم دادخواست مربوط به دیوان عدالت اداری و رعایت کلیه شرایط و ضوابط در این خصوص ، مدارم و مستندات موجود و مربوط به موضوع را جهت بررسی و اعمال در روند رسیدگی در موعد مناسب به شعب دیوان عدالت اداری ارائه می نماید ، شناخت مراحل رسیدگی در دیوان عدالت اداری توسط وکیل اعتراض به مالیات به کوتاه شدن زمان رسیدگی و دستیابی به نتیجه مورد نظر کمک خواهد کرد .

غیر حضوری بودن و شکلی بودن روند رسیدگی در شعبات دیوان عدالت اداری و استقرار شعبات دیوان در تهران ، دانش کافی و مناسبی در خصوص موضوعات مالیاتی را می طلبد تا ضمن جلوگیری از اطاله وقت و هزینه بتوان با استفاده از این دانش و آگاهی موفقیتی را کسب نمود .

وکیل اعتراض به مالیات در دیوان عدالت اداری بصورت تخصصی به موضوعات مرتبط با مالیات و طرح این موضوعات در دیوان عدالت اداری می پردازد ، این اقدامات تخصصی وکیل اعتراض به مالیات سبب می شود که رسیدگی درزمان کوتاه تری انجام گرفته و نتیجتا" در کسب موفقیت نیز تاثیر گذار باشد .   

گروه وکلای پایتخت افتخار دارد که از وجود وکلای مجرب و توانمندی برخوردار است ، تخصصی بودن رسیدگی در موضوعات مالیات و دیوان عدالت اداری وکلای این مجموعه را بر آن داشته تا با بهره گیری از تجارب و تسلط به قوانین مربوطه همواره بتوانند در دعاوی مطروحه در این زمینه موفق عمل کرده و نتایج مد نظر و مطلوب را کسب نمایند .

اعتماد شما به گروه وکلای پایتخت پشتوانه تلاش و کسب موفقیت از طرف وکلای این مجموعه برای شماست .

اعاده به خدمت و اشتغال مجدد کارمندان

اعاده به خدمت و اشتغال مجدد کارمندان

 

اعاده به خدمت و اشتغال مجدد کارمندان برای آن دسته از این افراد که از راههای معمولی و قانونی از فعالیت کاری خود جدا شده اند با توجه به رعایت برخی از شرایط که در ادامه به آن خواهیم پرداخت میسر خواهد بود .

قانونگذار صراحتا" به این موضوع پرداخته است که چنانچه دستگاه های اجرایی به تعهدات خود  در مقابل کارمند بازخرید شده عمل ننمایند این مسئله موجب نمی شود کارمند مذکور بتواند اعاده دادرسی بنماید و بازگشت به کار و اعاده به خدمت برای افراد بازخرید شده به هیج وجه امکانپذیر نیست و ممنوع می باشد . (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

طبق قانون کارمندان بازنشسته که در سازمانها و ارگانها و... دولتی مشغول به کار و فعالیت بوده اند در صورت داشتن 15 سال سابقه خدمت که بازنشستگی آنان طبق مقررات قانونی انجام گرفته است مشمول قانون و مقررات اعاده به خدمت می شوند و در صورت درخواست بازگشت به کار می توانند از این مزایا استفاده نمایند و یا درصورتی که ادارت محل خدمت آنان نیازمند تخصص و مهارت ایشان باشند هم می توانند اعاده به خدمت شوند ، مقررات مذکور شامل کارمندانی که سن آنها شصت و پنج سال یا بیشتر باشد و یا بازنشسته اجباری شده اند نمی شود .

در صورت بازگشت به کار و اشتغال مجدد کارمند ، چنانچه جزء کارمندانی بوده اند که ازطریق استخدام رسمی ادارات و ارگانهای دولتی محسوب گردیده اند و مشغول به فعالیت در شغل مورد تقاضا شده اند ، حقوق و مزایای آنان بر اساس آخرین پایه حقوقی قبل از بازنشستگی برایشان منظور خواهد شد .

کارمندان موسساتی دولتی که زمان استخدام گروه وپایه حقوقی و خدمتی برای آنها منظور نگردیده است ، و مشمول مزایای قانونی دیگر به غیر از پایه حقوق شده اند اعاده به خدمت این افراد با رعایت شرایط قانونی مطابق با قوانین و مقررات استخدامی موسسات دولتی مربوط به خودشان صورت می گیرد .

اعاده به خدمت و اشتغال به کار کارمندانی که دارای پایه حقوق قضایی و یا از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی بوده اند ، حقوق و مزایای آنان بر اساس آخرین رتبه قضایی و یا مرتبه علمی که قبل از بازنشستگی داشته اند محاسبه می گردد .

افرادی که طبق ماده واحده قانون راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته و اشتغال مجدد آنان استخدام شده اند ، می توانند از کلیه مزایای مرخصی استحقاقی و یا استعلاجی که به اشتغال مجدد آنان تعلق می گیرد بارعایت قوانین و مقررات مربوطه استفاده نمایند . 

مطابق با تبصره 4 ماده 77 قانون اعاده به خدمت کارکنان و اشتغال مجدد آنان و همچنین رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 22/3/1391 دیوان عدالت اداری اشتغال مجدد و اعاده به خدمت افراد بازخرید شده در سازمانها ، ارگانها ، ادارات و وزارتخانه های دولتی و شهرداریها ممنوع می باشد ، بنابراین با توضیحاتی که ارائه گردید امکان اشتغال مجدد و با اعاده به خدمت فقط برای افرادی مهیا می باشد که بازنشستگی آنان از طرق معمولی و عادی قانونی انجام شده است و امکان اشتغال برای افراد بازخرید شده فراهم نمی باشد .  

شاید از مهمترین ایراداتی که بتوان بر قوانین و مقررات اعاده به خدمت و اشتغال مجدد کارمندان گرفت موضوع عدم توجه به وضعیت بیکاری و معضلات وابسته به این مسئله است ، بسیار مهمتر از اشتغال مجدد و بکارگیری دوباره نیروهای بازنشسته دولتی توجه به وضعیت جوانان و ایضا" اشتغال آنان است ، سازمانها و ادارت دولتی و ... می توانند با برنامه ریزی منظم و ایجاد بسترهای مناسب برای کارمندان این امکان رافراهم نمایند تا تمامی مشاغل دولتی به صورت دوره ای و مدوام مورد آموزش و یادگیری قرار گیرد ، اهمیت و فایده این کار زمانی مشخص می شود که مشاغل فنی و یا حساس که در بیشتر سازمانها و ادارات دولتی بعد از بازنشستگی کارمند مربوطه معطل می مانند ، چنانچه مورد توجه و آموزش صحیح قرار گرفته باشند همواره دارای نیروهای جایگزین بوده و با رعایت این اصول هم فرد بازنشسته از مزایای مقرر بازنشستگی که مستحق آن است استفاده می نماید و هم نیروی جوان جایگزین فعالیت وی می شود ، چه بسا متاسفانه با روندی که ادارات و سازمانهای دولتی بکار گرفته اند و عملا" اعمال سلیقه های مختلف  در آنان باعث این امر گردیده است ، شاهد چنین تدابیر هوشمندانه و مفیدی نیستیم و همچنان در بیشتر سازمانها و ارگانهای دولتی بعد از بازنشسته شدن فرد مجبور به دعوت از ایشان برای اشتغال مجدد و اعاده به خدمت می شوند .

گروه وکلای پایتخت بعنوان مجموعه تخصصی حقوقی ، متشکل از وکلای باتجربه و باسابقه در زمینه استخدامات دولتی و قوانین و مقررات مربوط به آنان و همچنین آشنا به اقدامات قانونی و اداری در این راستا ، با توجه به اعتماد شما ضمن تسلط مناسب به موضوعات اعاده به خدمت و اشتغال مجدد کارمندان ضمن انجام اقدامات قانونی و موثر نتیجه قابل قبولی را برایتان کسب خواهند نمود . سابقه درخشان گروه وکلای پایتخت ضامن اعتماد شما به این مجموعه می باشد . 

بهترین وکیل رسیدگی به اختلافات گمرک + شماره تلفن

بهترین وکیل رسیدگی به اختلافات گمرک + شماره تلفن

 

شاغلین در بازار صادرات و واردات به منظور انجام امور کاری و فعالیتی خود همراه همکاری گسترده و نزدیکی با گمرکات خواهند داشت ، انتخاب بازاری برای خرید محصولات خارجی و یا بازاری برای فروش محصولات داخلی این افراد را ناگزیر به رعایت یک سری از قوانین و مقررات مصوب سازمان گمرک می نماید .

برای موفقیت و سهولت در امرصادرات و واردات از طریق گمرکات ، افرادی که در این حوزه مشغول به کار و فعالیت تجاری هستند  می بایست شناخت کافی و مناسبی نسبت به قوانین و مقررات مقرر در سازمان گمرک داشته باشند ، در اینجا نقش وکیل رسیدگی به اختلافات گمرکی که از موضوعات لاینفک فعالیت دراین حوزه است مشخص می شود .

بهترین وکیل اختلافات گمرکی با شناخت و اطلاع مناسب و کافی نسبت به قوانین و دستورالعملهای سازمان گمرک در صورت بروز اختلافاتی که در این راستا ممکن است بوجود آید از بروز هرگونه خسارت و ضرری برای موکلین خود از طریق اقدامات قانونی و به موقع جلوگیری می نمایند ، ارزشمندی و قیمت بالای محصولات و شاید مهم و حیاتی بود برخی از این کالاها موجب می شود تا وکیل اختلافات گمرکی همواره در تلاش برای جلوگیری از بروز مشکلات و خسارات در این خصوص باشد چرا که برخی از خسارت های وارد شده در این حوزه قابل جبران نیست بنابراین جایگاه وکیل اختلافات گمرکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اختلافاتی که ممکن است در حوزه گمرکات بوجود آید ممکن است ناشی از نحوه ترخیص کالا و یا در مورد تعرفه های گمرکی که به کالا تعلق می گیرد باشد ، کالاهایی که واردات آنها برای حفظ سلامت و یا برقراری ثبات در بازار ضروری است می تواند از مهمترین موارد بروز اختلافات گمرکی قرار گیرد و وارد کنندگان این قبیل کالا در صورتی که برای واردات و یا ترخیص کالاهای مذکور با سازمان گمرکات دچار اختلاف شوند جدای از احتمال خسارت و زیان برای وارکننده امکان بروز مشکل در بازار داخلی و یا مشکلاتی در حوزه سلامت و ... باشد که در اینجا آشنایی به قوانین و اقدامات قانونی به موقع و اثر بخش وکیل اختلافات گمرکی در جلوگیری از این اختلافات همواره احساس می گردد.

تخلفاتی که ممکن است بازرگانان و صاحبان کالا در اعلام قیمت واقعی کالای وارداتی یا صادراتی خود در جهت فرار از پرداخت مالیات مقرر و قانونی طبق تعرفات گمرکی بنمایند باعث می شود که در صورت کشف این قسم تخلفات از جانب سازمان گمرکات علاوه بر مالیات حقیقی و مقرر مبلغی هم بعنوان جریمه برای کالای مذکور در نظر گرفته شود که این مصوبه و تصمیم بی شک از طرف تاجر مورد اعتراض و شکایت قرار خواهد گرفت .

مرجعی که در خصوص اعتراضات در موارد اختلاف با سازمان گمرک اقدام به رسیدگی  می کند کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد ، کمیسیون مذکور در حوزه اختلافات گمرکی صالح به رسیدگی و تصمیم گیری است اما باید توجه داشت که تمامی تخلفات در این زمینه در صلاحیت این کمیسیون نمی باشد و قاچاق کالا و موارد ضروری و حیاتی از قبیل واردات و صادرات در حوزه سلامت و پزشکی و ... که ارتباط مستقیم با اقتصاد و تعادل بازار در بحث کالاهای اساسی دارد از حوزه اختیارات کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری خارج است و در مراجع قضایی به آنها رسیدگی می شود .

بهترین وکیل رسیدگی به تخلفات گمرکی به موضوع مذکور بطور کامل اشراف دارد و با اقدام به موقع  و اعتراض در مرجع صالح از اتلاف وقت جلوگیری نموده و از بروز خسارات و مشکلات در این خصوص جلوگیری می نماید .تصمیمات و مصوبات صادره از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی می باشد و در صورتی که مبلغ تعیین شده توسط کمیسیون مذکور با قیمت اصلی کالا و مبلغی که از طرف تجار پیشنهاد می شود بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد ، امکان اعتراض به این مصوبه از طرف صاحبان کالا و یا وکلای آنها وجود دارد و می بایست مراتب اعتراض و شکایت از مصوبه فوق را در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرگی با استناد به قوانین و مقررات مربوطه و مدارک و مستندات موجود ارائه نمایند .

وکیل رسیدگی به اختلافات گمرکی در صورتی که مصوبه صادره ازکمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را مطابق با قوانین و مقررات این سازمان تشخیص ندهد اقدام به اعتراض و درخواست تجدید نظر در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی می نماید ، رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات در نهایت منجر به تصمیم گیری و مصوبه ای در این خصوص می شود ومصوبات و آرای صادره از کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل اعتراض هستند و در مهلت 30 روز پس از ابلاغ  آراء مذکور قابلیت اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری را دارا هستند .

وکیل رسیدگی به اختلافات گمرکی ضمن تسلط به قوانین و آشنایی با روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری اقدام به اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر می نماید ، تنظیم دادخواست مخصوص به دیوان عدالت اداری که در برگیرنده اعتراض و درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری است باید همراه با مدارک و مستندات موثر و مستند به دیوان عدالت اداری تقدیم شود ، پیگیری روند رسیدگی و ارسال لوایح دفاعیه و سایر امورات و اقدامات لازم از طرف وکیل رسیدگی به اختلافات گمرکی در تائید و یا نقض رای صادره از کمیسیونهای رسیدگی توسط دیوان عدالت اداری تاثیر بسزایی داشته و اقدامات به موقع و شایسته و ارائه مدارک و مستندات موثر در نقض آرای مورد اعتراض تعیین کننده رای صادره از شعبات بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و این مهم در گرو دانش بالای حقوقی و تسلط مناسب و کافی وکیل رسیدگی به اختلافات گمرکی است .

گروه وکلای پایتخت در طول سالیان فعالیت خود ضمن بهره مندی از وجود وکلای متخصص به امور گمرکی و مسلط به قوانین و مقررات مربوطه همواره موفقیت های چشمگیری در این زمینه کسب می نمایند ، اقدامات قانونی و به موقع و شناخت مراجع صالح به رسیدگی رمز موفقیت وکلای پایتخت در امورات محوله می باشد . در صورت اعتماد شما به این مجموعه شاهد کسب موفقیت خواهید بود .